اشتباه، ازمصادیق نقض قانونمداری است؛ گرچه در وقوع آن، اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن، می تواند با اعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد. دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی، می تواندمبتنی برارزیابی خود، تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند. دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود. دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود، از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد. دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارایه آن، معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند. تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.

عرف چه در سنخ قولی و چه در سنخ عملی و فعلی در قالب عادت و رسوم معمول در میان مردم متجلی می باشد عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند (علی الخصوص مبتنی بر مبانی پوزیتیویسم حقوقی) اما سوال اصلی آن است که استناد به عرف در مقام تفسیر با چه اصول و راهبردهایی باید انجام شود تا بتواند تضمین گر عدالت در اجتماع باشد؟ به نظر می رسد قاضی به عنوان مفسر قانون جهت تطبیق احکام و قواعد حقوقی بر موضوعات خارجی (مصادیق) ناگزیر از شناخت عرف های زمانی و مکانی، قولی و عملی، عام و خاص مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی است. در مقام تفسیر قاعده حقوقی، شناخت واضع صالح و موضوع له مد نظر مقام واضع در تفسیر واژگان و عبارات قانونی نقش بسیار مهمی دارد که در بسیاری از مواقع این عرف است که واضع است و معنای مد نظر عرف تعیین کننده مراد قانون است (چه در تعیین دایره موضوع و چه در تعیین مفهوم حکم) در نتیجه تعیین حیطه حاکمیت حقیقت عرفیه در تفسیر نیز در کنار حقیقت قانونیه و شرعیه از جمله مواردی است که می تواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یک مقدمه واجب، برای قاضی حکم نماید لذا در مقام تفسیر می توان فرض وجود حقیقت عرفیه، قانونیه و شرعیه را برای یک واژه نمود و آنچه راهگشای قاضی خواهد بود تعیین حیطه هر یک از موارد مذکور در مقام جعل و وضع است.

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفا در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است.در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصا قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالبا در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگیهای قضایی را احصا خواهیم نمود.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه­ ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله ­العالی) در سال­ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو­های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه ­نامه ­های مبتنی بر صلاحیت­ های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ­ای، عهده ­دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه ­های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می­ گیرد به گونه ­ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه ­­های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه ­های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می­ کند.

اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارایه می دهد، اما مسیله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هییت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارایه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.

زمینه و هدف: با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران دستگیری، تحت نظر قرار دادن و بازجویی از اشخاص در جرائم مشهود توسط ضابطان پذیرفته شده است و در این میان ممکن است حقوق دفاعی شخص تحت نظر تضییع شود، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانون گذار الزاماتی برای رعایت آن مقرر کرده است؛ لذا با هدف بررسی تأثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق دفاعی شخص تحت نظر قبل از بازجویی به این پژوهش پرداخته شده است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوۀ گردآوری اطلاعات از نوع کمّی و پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش بیش از ده هزار نفر از سه طیف ضابطان (پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، سازمان اطلاعات فراجا و پلیس فتا)، قضات و وکلای شهر تهران هستند که حجم نمونه، 384 تعیین و با روش تصادفی، پرسشنامه توزیع شد. ابزار تحقیق، پرسشنامۀ محقق ساخته است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمده و برای تحلیل داده ها از آزمون­های تی و فریدمن استفاده شد.یافته ­ها: از نظر نمونۀ آماری، در ارتباط با حقوق دفاعی اشخاص تحت نظر قبل از بازجویی، رعایت حق تفهیم اتهام با میانگین 66/3، حق حضور فوری نزد مقام قضایی 62/3 بیش از حد متوسط و در سطح زیاد ارزیابی و دسترسی شخص تحت نظر به وکیل با میانگین 82/2 کمتر از حد متوسط و در سطح پایین ارزیابی شده است.نتیجه گیری: برابر نتایج پژوهش، رعایت حق تفهیم اتهام و حق حضور فوری متهم نزد مقام قضایی در سطح زیاد بوده ولی دسترسی شخص تحت نظر به وکیل و تفهیم این حق به او در سطح پایین ارزیابی شده است. ازجمله دلایل آن عدم تفهیم حق داشتن وکیل، استناد غلط به تبصرۀ مادۀ 48 ق. آ. د. ک، منوط کردن داشتن وکیل به اجازۀ مقام قضایی و نگرانی از اقرار نکردن متهم در صورت ملاقات با وکیل است که آموزش کافی حقوق شهروندی، نظارت بیشتر بر رفتار ضابطان و تغییر رویکرد پلیس از اقرار محوری به کشف علمی جرم از راهکار پیشنهادی در به حداقل رسانیدن موارد نقض حق دسترسی به وکیل است.

احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن مکاتبات، مراسلات و محاورات آن هاست. با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته و ارتباط تنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و آزادی انسان، قانونگذار و رویه قضایی تلاش نموده اند با تعیین قواعد و مقررات خاصی در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و اماکن به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحصیل ادله را قانونمند و مشروعیت و قابلیت پذیرش آنها را منوط به رعایت حریم خصوصی اشخاص نمایند. هر چند گاه اهمیت جرایم ارتکابی و تفوق منافع اجتماع بر منافع افراد و به ویژه رواج دیدگاه های امنیت محور توجیه گر عدول از این اصل بوده ولی مشروعیت و اعتبار ادله اکتسابی همواره در رعایت قانون و متناسب و ضروری بودن اعمال تحقیقاتی ارزیابی شده است. به رغم اینکه قانونگذار و رویه قضایی ایران با مفهوم حریم خصوصی بیگانه نیست ولی قواعد و مقررات موجود برای حمایت و صیانت از ابعاد مختلف این اصل سازمان بخش جامعه مدنی کفایت نمی کند. به همین علت توجه به رویکرد نظام حقوقی کشور فرانسه که در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، می تواند قانونگذار ما را با ابعاد مهم حمایت از حریم خصوصی و عملکرد سایر نظام های حقوقی در این قلمرو آشنا و زمینه تغییر و تحول در حقوق داخلی را فراهم آورد.

اشتباه مقام اداری یکی از موجبات نظارت قضایی ذیل عنوان نقض «قانونمداری» و همچنین در دایره مفهوم موسع «خروج از حدود اختیارات» قرار میگیرد. یکی از انواع اشتباه، اشتباه موضوعی است وآن، بدین معناست که مقام اداری در تشخیص موضوع یادرانطباق مصادیق باحکم قانونی دچار اشتباه شده است. دررویکردسنتی حقوق انگلستان، دادگاه ها در نظارت براشتباه موضوعی بااکراه بیشتری دخالت مینمایند زیرا معتقدند دادگاه هادر اغلب موارد، تخصص برای تشخیص و تعیین وضعیت موضوعی را ندارند و تنها اشتباهات صلاحیتی را قابل نظارت میدانند امادررویکرد نوین، درصورت وجود پاسخ صحیح عینی و وقوع اشتباه موضوعی فاحش چه درون صلاحیت یا خارج از صلاحیت مقام اداری قابل نظارت است. درنظام حقوقی فرانسه انواع اشتباه موضوعی شامل اشتباه در رکن مادی موضوع، انطباق مصداق باحکم قانونی وعدم تناسب میان هدف تصمیم و موضوع، نظارت پذیر است. در حقوق ایران به دلیل عدم شناسایی مفهوم اشتباه مقام اداری درآموزه های حقوق اداری ایران وتصریح بر آن در قوانین، در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صرفا به دلیل اشتباه مقام اداری وجود ندارد و همچنین رای صریحی مبتنی بر اشتباه مقام اداری در میان آرای شعب دیوان وجود ندارد. به نظر میرسدباتشریح دقیق آموزه حقوقی دراین خصوص مبتنی بر حقوق انگلستان و فرانسه و متون فقهی، زمینه اصلاح قانون دیوان و امکان ورود دادگاه های اداری با استناد به موجب اشتباه، فراهم گردد.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.